نگرانی از وضعیت معیشتی همکاران و همراه بودن کانون وکلا در سختیها با اعضا، سبب شد این فکر و ایده به ذهن بنده برسد. در همین راستا تحقیقاتی کردم که نتیجه آن به شرح زیر است.
اگر هر یک از اعضا مبلغی را در این صندوق واریز کنند، با توجه به تعداد اعضا مبلغ قابل توجه شده و این صندوق میتواند به اعضا وام بدون بهره بدهد.
این صندوق تابع قانون بانکداری و بانک مرکزی هم میتواند باشد؛ سازوکاری که شفافیت، ماندگاری و اعتبار حقوقی آن را تضمین میکند.
از تجربه دیگر کانونها چون کانون وکلای مرکز و قم نیز استفاده میشود؛ لازم نیست مسیر آزمون و خطا را از ابتدا تکرار کنیم.
این صندوق میتواند با اتکا به همبستگی و مشارکت صنفی، زمینه بهرهمندی اعضا از تسهیلات ضروری و حمایت مالی در شرایط خاص و دشوار را فراهم کند و به یکی از پشتوانههای مؤثر جامعه وکالت استان تبدیل شود.